رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية
قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي الاستاذ الدكتور بشير الزعبي ان النظام الاقتصادي العالمي هو مجموعة
القواعد والترتيبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لضبط قواعد السلوك
في العلاقات الاقتصادية بين مختلف الدول. ويتكون هذا النظام من مجموعة الدول أو
المنظمات الاقتصادية الدولية أو الشركات متعددة الجنسيات أو المنظمات الإقليمية التي
تعمل من خلال نظم معينة نقدية ومالية وتجارية.
جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم للدارسين
في دورة الدفاع 14 بعنوان: "البيئة الاقتصادية الدولية والإقليمية والتجمعات
العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية وأثرها على الاقتصاد الأردني".
مبينا بان النظام الاقتصادي العالمي اليوم
يتكون من الدول الصناعية المتقدمة التي تقود التطورات العالمية وتصيغها بالشكل
الذي يتناسب معها. وتقوم بتفعيل تدخلها الاقتصادي وتنشيط مؤسساتها القائمة من خلال
استغلال الفرص و الإمكانيات القائمة في العالم. اضافة الى الدول الصناعية الجديدة
والدول التي كانت تعرف بالدول الاشتراكية والدول النامية التي تعاني من مشاكل انتقالية
و اجتماعية كبيرة.
وفيما يتعلق بعلاقة الأردن بصندوق النقد
الدولي قال بان تطور علاقة الأردن بصندوق النقد الدولي بدأ في أواخر العام 1989 بعد الارتفاع الكبير في
الدين العام الذي وصلت نسبته إلى (189%) من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عمل الأردن
على الإصلاح الاقتصادي بمساعدة الصندوق ببرنامج الإصلاح الأول الذي هدف إلى خفض الدين
العام ومواجهة عجز الموازنة والانخفاض الحاد في سعر صرف الدينار ونقص الاحتياطيات من
العملات الأجنبية.
أما في الوقت الحاضر، فيقدم الصندوق القروض
للحكومة الأردنية ويقوم بمراجعة شاملة سنوية لأطر الإصلاح الاقتصادي، وتوقع الصندوق
ان يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2020 حوالي 4.5%.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي أحرز الأردن خلال العقدين الماضيين تطورا نسبيا في البيئة الاستثمارية،
حيث ينظم قطاع الاستثمار في المملكة قانون تشجيع الاستثمار رقم ( 16 ) لعام 1995 وتعديلاته
لعام 2000 ويتضمن القانون مزايا وحوافز وضمانات، ويقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية
للمشروعات الاستثمارية ضمن قطاعات الصناعة، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، وخدمات
التوزيع للمياه والغاز والمشتقات النفطية.
وعن موضوع اللجوء السوري بين الزعبي أن
الأردن يتعامل ومنذ فترة طويلة مع تحدي اللاجئين وأعبائه على مستوى أكبر، حيث
تستضيف المملكة حاليا 1.3 مليون لاجئ سوري، أي ما
نسبته 13.7% من سكاننا وفقاً
لاحصاءات التعداد السكاني الصادر عن الاحصاءات العامة، فيما ننفق ما يقدر بنحو ربع ميزانيتنا الوطنية لتغطية تكاليف
استضافتهم.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها امر
ورئيس واعضاء هيئة التدريس اجاب المحاضر على استفسارات واسئلة الحضور.