وزير التنمية الاجتماعية يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية

12/18/2017

وزير التنمية الاجتماعية يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية

 

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة هالة بسيسو اليوم في محاضرة لها في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية  بعنوان " سياسة التنمية الاجتماعية وتقييم الفعالية الحكومية في مكافحة الفقر والبطالة " بأن الوزارة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقود فريقاً مشكلا من الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تحديث استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر للأعوام 2018-2025، بهدف وضع اطار عام وشمولي لحماية المواطن الاردني في جميع القضايا ذات العلاقة بمفهوم الحماية الاجتماعية وعلى مستوى الفرد والاسرة.

مبينة ان الوزارة تسعى الى الإرتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي، وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع، من خلال رسم السياسات الاجتماعية و الأطر التشريعية المتكاملة، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية القائمة على بنية مؤسسية متطورة وكوادر بشرية متخصصة و مؤهلة تعزز عملية التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بصندوق المعونة الوطنية قالت ان 63% من منتفعي الصندوق هم من فئات المسنين والمصابين بالعجز الدائم والمعوقين والأيتام. وهذه الفئات لا يمكن دمجها في سوق العمل .

وفيما يتعلق  بخدمات وزارة التنمية الاجتماعية ذات العلاقة بمكافحة الفقر والبطالة  بينت بان الوزارة تقدم خدمات مباشرة من خلال قروض مشاريع الأسر المنتجة، وبناء وشراء وصيانة المساكن،وتسجيل الجمعيات، ومنح المشاريع التنموية للجمعيات، والإعانات النقدية والعينية . والخدمات غير المباشرة،والتي تشمل الرعاية الإيوائية للأطفال الفاقدين للسند الأسري والمساء إليهم والأحداث الخارجين عن القانون والنساء المعنفات والمعرضات للخطر وذوي الإعاقة العقلية المتعددة والمتسولين وضحايا الاتجار بالبشر والمسنين.

مؤكدة على ان أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في تزايد الطلب على خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية نتيجة للجوء السوري والاوضاع في المنطقة وظهور بعض المشكلات الاجتماعية مثل : تفكك يعض الأسر، الزواج المبكر، الاتجار بالبشر ، العنف ضد المرأة ، التسول ، التطرف والإرهاب  اضافة الى ضعف التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتواضع الموراد المالية المتاحه حيث تم زيادة الموازنة ب 9.15 مليون دينار لعام 2017  .

اضافة الى صعوبة العمل على المنهج الوقائي والاطر المتكاملة للخدمات وازدياد الضغط على الأسر والمنظومه الأسرية وتسلل بعض القيم الدخيله.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين في دورتي الدفاع 15 والحرب 24 اجاب الوزير على أسئلة واستفسارات الدارسين.