ألقت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية محاضرة للدارسين في دورة الدفاع 20، بعنوان "سياسات تشجيع الاستثمار"، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها. واستعرضت السقاف واقع بيئة الاستثمار في الأردن والمزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المملكة والتي جعلت منه مناخاً جاذباً لرجال المال والاعمال، من خلال تحليل شامل لكافة الابعاد التشريعية والمؤسسية والاجرائية، مبينةً الفرص الممكنة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن لتحسين بيئة الاعمال فيه والتي تسهم في استقطاب مزيد من المشاريع الاقتصادية. وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أهمية دور كافة الأجهزة والدوائر الحكومية بما فيها المؤسسات الأمنية والقطاع الخاص في عملية التنمية وصولاً لتحقيق الاهداف الوطنية، إضافةً الى الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في جذب واستقطاب الاستثمارات والخطوات التي تعمل على تنفيذها الحكومات المتعاقبة ضمن رؤية جلالته وتوجيهاته. وعن أهمية الاستثمار ودوره في التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي قالت السقاف: "إنه تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافةً إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار"، موضحةً أن القانون والنظام جاء بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص، وتضمن العديد من المزايا والحوافز الجاذبة للمستثمرين، كما تم بموجبه استحداث وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة. وبينت وزيرة الاستثمار الأهداف الاقتصادية الطموحة التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال السنوات القادمة والتي تتماشى مع خارطة الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة إلى جذب المشاريع الاستثمارية والمولدة لفرص العمل، مشيرةً إلى دور الوزارة في جذب الاستثمارات وتمكينها، وخططها المستقبلية في تحسين بيئة الاعمال في المملكة، مبينةً انه بهدف تبسيط وتسهيل اجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، تم إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الالكترونية الشاملة والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، بشكل يضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات إضافة إلى اختصار الوقت والجهد على المستثمر. ووضحت السقاف أن العمل جاري لإعداد منصة استثمارية متكاملة (استثمر في الأردن INVEST.JO) وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، للتعريف بالبيئة والمزايا التنافسية للمملكة، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات، ولتسهيل التواصل مع المستثمرين محلياً وعالمياً. وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجابت خلاله الوزيرة على أسئلة واستفسارات الدارسين.