ألقى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الإثنين، محاضرة بعنوان "استراتيجية ديوان الخدمة المدنية في الحد من البطالة وتوظيف الكفاءات في مؤسسات الدولة"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.
وقال الناصر:" إن الديوان يتولى مسؤولية تخطيط وإدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية الأردني وتنميتها، واستقطاب الكفاءات وترشيحها للدوائر وإدارة القوى البشرية وتنمية القوى البشرية، وبالشكل الذي يوفر أفضل المدخلات الممكنة من القوى البشرية التي يحتاجها الجهاز الحكومي، إضافة إلى دور الديوان التشريعي والرقابي في تقديم توصيات ومقترحات هادفة لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للخدمة المدنية.
وبيّن الناصر أن الخطة الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية للأعوام 2020-2022، هدفت إلى ضمان تقديم كافة الخدمات ضمن معايير الجودة والكفاءة والشفافية ورفع كفاءة وفاعلية أنظمة الاستقطاب لتلبية احتياجات الدوائر من الموارد البشرية وفقاً للكفاءات الوظيفية المطلوبة، إضافة إلى تعزيز القدرة على التخطيط السليم للموارد البشرية وكفاءة توزيعها وحسن استخدامها، وتعزيز فاعلية الموارد البشرية في الخدمة المدنية وترسيخ الإبداع والتميز وتعزيز الدور الرقابي والمجتمعي لديوان الخدمة المدنية.
وأشار الناصر إلى أن الديوان اتخذ خطوات عملية لإطلاق مبادرته (الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال)، تمشياً مع التوجه الحكومي بالانتقال من التوظيف إلى التشغيل، وأن مخرجات أعمال الفريق المشكل بعضوية جميع الجهات المعنية بهذا المشروع الهام ستتوج قريباً من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء، نظراً لمحدودية قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف من جهة، ولوجود فرص وامكانيات كبيرة توفرها صناديق الاقراض المختلفة، والتي كان أخرها برنامج التشغيل الذاتي (انهض) من جهة أخرى.
كما أكد الناصر على أهمية التوجه نحو التعليم والتركيب المهني والتقني على حساب التعليم الأكاديمي في التخصصات الإنسانية وتحديداً التربوية والتعليمية منها لوجود أعداد ضخمة منها في مخزون الديوان، مع التأكيد مرة أخرى أن القطاع الخاص هو المشغل الأهم في المجتمع للقوى البشرية ولا بد من تكثيف كل جهد ممكن لضمان تنافسية هذا القطاع من خلال تخفيض كلف الانتاج ما أمكن، مع تحفيز الشباب الأردني بالتوجه نحو ريادة الأعمال كونها تستوعب حوالي ٢٥٪ من القوى العاملة الذين يعملون في مشاريع صغيرة سواء كانت خدمية أو انتاجية صناعية وزراعية، والتي تحظى باهتمام ورعاية ملكية سامية.
وأوضح الناصر التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني والتي من أبرزها استيعاب التدفق السنوي المتنامي للقوى العاملة الأردنية، حيث يعتبر سوق العمل الأردني مصدراً ومستقبلاً للعمالة في نفس الوقت، فهو يصدر قوى عاملة ذات تعليم وتأهيل مرتفعين ويستورد عمالة ذات مهارات محدودة للعمل في القطاعات التي لا يقبل عليها الأردنيين.
إضافة إلى الاختلال في توزع القوى العاملة قطاعياً وتعليمياً ومهنياً والتي تعد من أبرز المشكلات التي يعاني منها سوق العمل الأردني، واستمرار تدفق العمالة غير الأردنية إلى سوق العمل، حيث بلغت نسبة العمالة غير الأردنية المسجلة رسمياً إلى اجمالي العمالة في سوق العمل الأردني في عام 2021 حوالي (18.4%)، وضعف موائمة مخرجات النظام التعليمي والتدريبي مع احتياجات سوق العمل الفعلية مما يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة ومحدودية الوظائف المستحدثة سنوياً نسبة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
موضحاً أن قوة العمل في الأردن تقدر بنحو (1.7 مليون) وتشمل العاملين والمتعطلين، حيث يبلغ العاملون منهم (1.3 مليون) وتشكل نسبة المشتغلين بأجر (85.9%).
وعن اتجاه الديوان إلى الاستقطاب والتعيين المبني على الكفاءات بين الناصر أن الديوان قد طبق المنهجية الجديدة في التعيين وفقاً للكفاءات الوظيفية سواء كانت جوهرية أو عامة أو مهنية أو فنية على تعيينات وزارة الصحة في العام ٢٠٢١ وعلى تعيينات وزارة التربية للعام الماضي، ويتابع توسيع نطاقها على تعيينات بقية الأجهزة.
منوهاً بأنه الانتقال تدريجياً من مفهوم الدور والترتيب التنافسي إلى مفهوم المسابقات التنافسية من خلال الإعلام المفتوح المبني على العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في تعبئة الوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية وبحيث يخصص ما نسبته (10%) خلال السنوات الست الأولى من عدد الشواغر المتوفرة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتزاد هذه النسبة لتصبح (20%) للسنتين اللاحقتين، حيث سيتم اعتباراً من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام 2027 بوقف العمل بمفهوم الدور والترتيب التنافسي لملء الشواغر في الخدمة المدنية.
مؤكداً أن الديوان حافظ خلال العقود الماضية على حجم منضبط للجهاز الحكومي وبحيث لا يكون شكلاً من أشكال البطالة المقنعة، ولم تكن هناك زيادة في عدد الوظائف إلا للحاجة وخصوصاً لقطاعي التربية والصحة.
وأوضح الناصر أن الديوان في المرحلة المقبلة سيتغير نحو رسم السياسات والتنظيم والإسناد الفني والرقابة الإدارية، واعطاء لامركزية إدارية للأجهزة في مجال التعيين من خلال قيام الدوائر الحكومية بالإعلان عن الوظائف وفرز طلبات المتقدمين.
مبيناً أن هذا التوجه لا يعني بأن الأمور لن تكون منسجمة مع معاني العدالة والنزاهة، حيث سيتم تعزيز دور الديوان الرقابي على كافة مراحل واجراءات التوظيف في الأجهزة الحكومية، ومساعدة الدوائر في عملية الاستقطاب من خلال مركز تقييم القدرات الذي يعكف الديوان على إنشائه حاجز مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث سيتولى مركز تقييم القدرات مسؤولية عقد الاختبارات التنافسية والمقابلات الشخصية.
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.