وقال نقيب المحامين: "إن مؤسسات المجتمع الوطني وفي مقدمتها النقابات المهنية من أهم المؤسسات التي تساهم في حماية الأمن الوطني الشامل، وتسيير مرافق العدل الصحة والاشغال والغذاء، وان نقابة المحامين تسعى في كل نشاطاتها لحماية الدستور ودعم استقلال القضاء وسيادة القانون وهو العنوان الأهم والأبرز لتحقيق هذه الغاية"، مشيراً إلى أن النقابات المهنية بيت خبرة تستفيد منه الدولة في كافة المجالات ، وبالأخص نقابة المحامين التي تعمل على تحقيق الاستقلالية للسلطة القضائية وتطبيق الدستور وقوانين الدولة بكل عدالة ونزاهة وشفافية، فهي وباقي النقابات معين أساسي لاختيار اعضاء السلطة التنفيذية والشخصيات المنتخبة واختيار أعضاء السلطة القضائية وكذلك تقديم الخبرات والفنية التي تقوم عليها الاحكام القضائية التي تعزز مبدأ العدل أساس الملك. وأكد نقيب المحامين أن الامن الوطني يأخذ مساحة واسعة في اذهان الدول، وان مدى القدرة على توفيره يشير الى نجاح سياسة الدولة وقدرة أجهزتها على بلوغ الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية المرسومة حيث ان جزءا كبيرا من أهدافها يحدد لاعتبارات الامن الوطني. وأشار نقيب المحامين إلى أن هناك فصل بين العمل النقابي والاجتماعي عن العمل الحزبي لأن الاحزاب تأتي ضمن مؤسسات المجتمع السياسي، وأن النقابات المهنية لا يمكن تصنيفها بأنها مؤسسات مجتمع مدني إلا من خلال المهام التي تقوم بها خارج نطاق تنظيم المهنة، والمشاركة بتسيير المرفق العام وبخلاف ذلك تشترك مع باقي مؤسسات المجتمع المدني في النشاط. وفي نهاية المحاضرة أجاب الضيف عن أسئلة واستفسارات الدارسين.