قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني: "إنَّ مشروع الربط الإلكتروني مع مديرية الأمن العام، يهدف إلى تحسين إدارة القضايا وزيادة الفعالية في نظام العدالة الجزائية باستخدام نُظم المعلومات الإلكترونية". وأضاف التَّلهوني خلال محاضرة له، اليوم الثلاثاء، في كلية الدِّفاع الوطني، أنَّ الوزارة وبالشراكة مع المجلس القضائي وبالتعاون مع مديرية الأمن العام قامت بتنفيذ الربط الإلكتروني بين المحاكم ومديرية الأمن العام فيما يتعلق بالإنتربول والربط مع المراكز الأمنية كافة، حيث تم الربط بين 134 مركزاً أمنياً في أنحاء المملكة كافة مع دوائر المدَّعين العامين والمحاكم في المحكمة وعددها 85 دائرة. ونوه وزير العدل أن الخطة المستقبلية تقتضي العمل مع جميع أجهزة الأمن العام وأن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع الإسوارة الإلكترونية بدل من التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكداً أنَّ الوزراة بدأت بمشروع المحاكمة عن بُعد والهادف إلى ربط المحاكم مع مراكز الإصلاح، حيث يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وحققت نجاحاً كبيراً حيث تم إجراء 155 ألف جلسة محاكمة عن بُعد منذ تاريخ إطلاق البرنامج. ولفت إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات شريكة منها وزارات وبلديات وجامعات وأمانة عمان الكبرى. وبين أنَّ مسألة إنفاذ القانون للحد من الجريمة تتطلب القيام بإجراءات اجتماعية تشارك فيها الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤكداً أنَّ الحدَّ من الجرائم يتطلب فلسفة عقابية متكاملة فليس دائماً الحل هو تغليط العقوبة فالأمر يتطلب تجنيب الأشخاص الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وتجنيبهم الاختلاط بمعتادي الجرائم، وعلى الجهات المعنية بسلطات العدالة وإنفاذ القانون التركيز على تغيير السلوك المجتمعي والتركيز على التعليم ومعالجة أسباب ارتكاب الجرائم كوسائل للحد منها، الأمر الذي يتطلب التوازن بين تشديد العقوبات وعدم التساهل مع المجرمين وإيلاء سياسات الإصلاح والتأهيل، للحد من الجريمة وفق معايير نفاذ القانون وسيادته. وأشار إلى أنَّ سيادة القانون يجب أن تظهر جلية واضحة في نصوص وأحكام القوانين التي تصدر عن السلطات المختصة ضمن "مبدأ المشروعية" الذي يجب أن يسود فلا بد من كفالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، والتي عزَّزت أحكام الدستور هذا المبدأ في القبض على من يخرق القانون أو يتعدى عليه.