أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، على أهمية القطاع الخاص ودوره في حفظ الأمن الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية، ورفع معدلات النمو والحد من الفقر، نظراً لأهمية وتطوير مكانة وأداء القطاع الخاص يعتبر قضية هامة جداً الذي يجب أن ترتكز عليها السياسات الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والأمن الوطني.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها، اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان "دور القطاع الخاص في الأمن الوطني" للدارسين في دورة الدفاع الوطني 18، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
وقال الدكتور النسور: "إن تطوير القطاع الخاص ودمجه يعكس الفهم الصحيح لآليات وسبل تفعيل دوره كأحد خطوط دفاع الأمن الوطني، يستدعي وضع استراتيجية مُثلى ترتكز على محاور رئيسية وهي: تحسين وضعية مناخ الأعمال، وتوفير التمويل اللازم وتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين الخاص والعام".
وبين الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس " أن القطاع الخاص في المملكة يتشارك اليوم مسؤولية تعزيز الأمن الوطني مع الحكومة والقطاع العام، ويتحمل معها المسؤولية الأمنية في تعزيز السلم الأهلي ورفع سقف تحفيز روح المشاركة والتعاون في التنمية الاجتماعية والإنسانية، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والوظيفي لليد العاملة الوطنية.
ولفت الدكتور النسور، إلى دور القطاع الخاص في الأردن في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل من خلال مساهمته في الإنتاج والتوظيف والريادة والإبداع، موضحاً أن هذا القطاع يُعد الأكثر خلقاً لفرص العمل وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة العظمى من الشركات الأردنية.
وتطرق الدكتور النسور، إلى دور شركة البوتاس العربية في دعم الجهود الحكومية في حفظ الأمن القومي، إذ قدمت الشركة المتمركزة في غور الصافي ما يزيد عن 42.9 مليون دينار كمدفوعات مباشرة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما شكلت مبيعات الشركة ما نسبته 9.6 % من مجمل الصادرات الوطنية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
كما جاءت مبيعات البوتاس على مدار السنوات العشر الماضية ما يقارب 10.1% من مجمل قيمة الصادرات الأردنية والذي أسهم بدوره بترجيح كفة الصادرات الوطنية في الميزان التجاري الأردني الذي عانى من عجز دائم، كما وتعتبر شركة البوتاس العربية من أكبر داعمي احتياطي العملات الأجنبية.