وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية

 

أكد الوزير المهندس موسى المعايطة أن التنمية السياسية هي عملية تستهدف تطوير قدرة النظام السياسي على التكيف مع كافة المتغيرات الداخلية والخارجية, وتصور مستقبلي لشكل النظام السياسي والعلاقة بين الدولة ومكونات المجتمع.

جاء ذالك خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دورة الدفاع 17اليوم الاثنين بعنوان  " التنمية السياسية وأثرها على الأمن الوطني الأردني ".

 

 وشدد المعايطة على ضرورة المحافظة على دور الملكية الهاشمية كقيادة موحدة وضامنةأساسية لبقاء كافة مؤسسات الدولة مستقلة ومحايدة لأجل تحقيق ديمقراطية سلمية اساسها صندوق الاقتراع.

 

وبين الوزير أن نجاح التنمية السياسية تتطلب وجود ثقافة مدنية لاجل تطوير ديمقراطيه تعتمد على التعددية الحزبية،مبينا أن هذه العملية يجب أن تسير بشكل تدريجي في المجتمع للمحافظة على استقراره .

 

وأكد المعايطة أن نجاح عملية تطوير الحياة السياسية يكون من خلال الاعتراف بالهوية الأردنية الجامعة لنا،وأساسها الولاء والانتماء

ووجود أحزاب سياسية وطنية تمتلك برامج واضحة لحل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وبين الوزير ان مرتكزات الأمن الوطني الأردني هي النظام السياسي والقيادة الهاشمية والوحدة الوطنية وما أنجزت الدولة من تنمية وإصلاحات، والحرص على وحدة المجتمع والدولة وذلك من خلال تعزيز المشاركة السياسية.

 

وأشار الوزير إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك " سيادة القانون أساس الدولة المدنية " ، وقال:إ ن سيادة القانون هو الأساس الحقيقي الذي تبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة وهو الضامن لحقوق الردية العامة والكفيل بتوفر الاطار الفاعل للادارة العامة والباني لمجتمع امن وعادل .

 

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر الكليه العميد الركن علي المقابله ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية أجاب المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.​