ألقى أمين عام المجلس الأعلى
للسكان،الاستاذ الدكتور عيسى المصاروة، اليوم الاثنين، محاضرة في كلية الدفاع
الوطني الملكية الأردنية بعنوان: "السياسة السكانية وعلاقتها بالأمن الوطني الأردني"،
للدارسين في دورة الدفاع 23 ، بحضور امر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية .
قال فيها ان السياسة السكانية هي جهود
وطنية تستهدف التأثير في المتغيرات الديمغرافية المباشرة والتي تستدعي وضع سياسات
اقتصادية اجتماعية تكيفية وتشريعات تستجيب للحالة الديمغرافية دون التأثير المقصود
فيها.
وبين المصاروة: "إن التغيرات
الديموغرافية لها انعكاسات مهمة كلية وعامة على القطاعات والاحتياجات الوطنية
كافة، وقد تستمر تأثيراتها لعقود عديدة قادمة، لذا كان لا بد أن تلقى تلك التغيرات
عناية خاصة، لما لها من صلة وثيقة بالأمن الوطني بأبعاده المختلفة، الاقتصادية
والبيئية والسياسية والعسكرية والأمنية والمجتمعية والأسرية".
مؤكدا أن النمو السكاني السريع
والتركيب العمري الفتي للسكان، يتطلب من الدولة تخصيص موارد كبيرة؛ لسد الاحتياجات
البشرية الأساسية للأمن والسكن والغذاء والطاقة والتعليم والصحة والعمل مبينا ان
عدد السكان تضاعف بشكل كبير وارتفعت نسبة غير الأردنيين في اخر 20 سنه.
لافتا الى ان وجود اللاجئين فرض
اعباءاً ديمغرافية واقتصادية وبيئية وامنية ومعلوماتية إضافية .
وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع
أجاب خلاله المحاضر عن أسئلة واستفسارات الدارسين.أمين عام المجلس الأعلى للسكان
يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
ألقى أمين عام المجلس الأعلى
للسكان،الاستاذ الدكتور عيسى المصاروة، اليوم الاثنين، محاضرة في كلية الدفاع
الوطني الملكية الأردنية بعنوان: "السياسة السكانية وعلاقتها بالأمن الوطني
الأردني"، للدارسين في دورة الدفاع 23 ، بحضور امر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه
في الكلية .
قال فيها ان السياسة السكانية هي جهود
وطنية تستهدف التأثير في المتغيرات الديمغرافية المباشرة والتي تستدعي وضع سياسات
اقتصادية اجتماعية تكيفية وتشريعات تستجيب للحالة الديمغرافية دون التأثير المقصود
فيها.
وبين المصاروة: "إن التغيرات
الديموغرافية لها انعكاسات مهمة كلية وعامة على القطاعات والاحتياجات الوطنية
كافة، وقد تستمر تأثيراتها لعقود عديدة قادمة، لذا كان لا بد أن تلقى تلك التغيرات
عناية خاصة، لما لها من صلة وثيقة بالأمن الوطني بأبعاده المختلفة، الاقتصادية
والبيئية والسياسية والعسكرية والأمنية والمجتمعية والأسرية".
مؤكدا أن النمو السكاني السريع
والتركيب العمري الفتي للسكان، يتطلب من الدولة تخصيص موارد كبيرة؛ لسد الاحتياجات
البشرية الأساسية للأمن والسكن والغذاء والطاقة والتعليم والصحة والعمل مبينا ان
عدد السكان تضاعف بشكل كبير وارتفعت نسبة غير الأردنيين في اخر 20 سنه.
لافتا الى ان وجود اللاجئين فرض
اعباءاً ديمغرافية واقتصادية وبيئية وامنية ومعلوماتية إضافية .
وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع
أجاب خلاله المحاضر عن أسئلة واستفسارات الدارسين.